وفق ما ذكره الدكتور عبد العزيز كامل عضو النظام الخاص بالإخوان وزير الأوقاف الأسبق في مذكراته أن القاضي أحمد بك الخازندار كان متعسفا في أحكامه، حينما كان ينظر في قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين في الإسكندرية كان ذلك في ٢٢ نوفمبر عام ١٩٤٧م حين حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة حتى إن مؤسس جماعة الإخوان آنذاك الإمام حسن البنا قال تعليقا على هذا الحكم : «ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله»
وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة «ضوء أخضر» لاغتيال الخازندار كما كشفت مذكرات الدكتور عبد العزيز أيضا عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل الخازندار، وخلافات عبد الرحمن السندي زعيم النظام الخاص مع حسن البنا مرشد الجماعة الأول، خلال الجلسة التي عقدت في اليوم التالي لواقعة الاغتيال، والتي بدا فيها البنا متوتراً للغاية حتى إنه صلى العشاء ثلاث ركعات.
أما عن تفاصيل واقعة الاغتيال التي حدثت في صباح مثل هذا اليوم (٢٣مارس) من عام١٩٤٨م فقد كان المستشار أحمد الخازندار خارجا من منزله بشارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته.
وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية «تفجيرات سينما مترو»، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أيضا وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه وابلا من الرصاص من مسدسين يحملانهما.
أصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا مضرجا في دمائه وحاول الجناة الهرب سريعا لكن سكان حي حلوان الهادئ تجمعوا فورا عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابت البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما.
وفى قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما.
لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان «السكرتير الخاص» للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار وكانت جلسة عاصفة للإخوان في اليوم التالي للبحث فيما حدث، واستقر الرأي على تكوين لجنة تضم كبار المسئولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندي برأي أو تصرف وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه.
وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة «ضوء أخضر» لاغتيال الخازندار كما كشفت مذكرات الدكتور عبد العزيز أيضا عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل الخازندار، وخلافات عبد الرحمن السندي زعيم النظام الخاص مع حسن البنا مرشد الجماعة الأول، خلال الجلسة التي عقدت في اليوم التالي لواقعة الاغتيال، والتي بدا فيها البنا متوتراً للغاية حتى إنه صلى العشاء ثلاث ركعات.
أما عن تفاصيل واقعة الاغتيال التي حدثت في صباح مثل هذا اليوم (٢٣مارس) من عام١٩٤٨م فقد كان المستشار أحمد الخازندار خارجا من منزله بشارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته.
وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية «تفجيرات سينما مترو»، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أيضا وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه وابلا من الرصاص من مسدسين يحملانهما.
أصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا مضرجا في دمائه وحاول الجناة الهرب سريعا لكن سكان حي حلوان الهادئ تجمعوا فورا عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابت البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما.
وفى قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما.
لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان «السكرتير الخاص» للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار وكانت جلسة عاصفة للإخوان في اليوم التالي للبحث فيما حدث، واستقر الرأي على تكوين لجنة تضم كبار المسئولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندي برأي أو تصرف وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه.