المتهم في قضية " تبادل الزوجات " للبيت بيتك : إللى يعمل حاجة زى دي مايبقاش راجل ...!
رجل ليس برجل... وزوج ليس بزوج... وإنسان تجرد من كل معاني الإنسانية... عرف في الرأي العام المصري بارتكابه لأشهر قضية طوال الفترة الماضية، ليس فقط لأنها أول مرة تحدث وإنما لكونها بلا توصيف قانوني، فلم يجد لها القاضي حكما محددا نظرا لأنها كانت ابتكار في مجال الدعارة لم يخطر على بال أحد.
قام هذا الرجل والمدعو طلبة عبد الحافظ ومعه زوجته بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتضمن عرضا لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى تبادل الزوجات، وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة عن طريق حدوث تبادل الزوجات بينهم وبين عائلة أخرى.
جاءت في اعتراف المتهمين بأنهما مارسا الرذيلة ثلاث مرات مع أزواج وزوجات آخرين، مرتين في منطقة الهرم، ومرة في منطقة المعادي بالإضافة إلى فشل المفاوضات مع آخرين لعدم موافاة الشروط، وكشفت التحقيقات أن الزوج اشترط على الراغبين في تبادل الزوجات أن يقدموا عقود زواج رسمية، لأنه كان يرفض المتزوجين عرفيّا، خوفا من حدوث اختلاف بينهما فيتم فضح الأمر، وفي الشروط أيضا موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني، فيما اعترفت الزوجة بأنها كانت تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز . . . وهذه الاعترافات هي ما جعلت المحكمة تتيقن من ارتكابهم للجريمة وتحكم عليهما بهذا الحكم.
خرج محمود سعد لمشاهدي برنامج "البيت بيتك" من الأستوديو ليلتقي بطلبة عبد الحافظ، الزوج المتهم والمحرض الأول في هذه القضية من داخل أسوار سجن طره. . . ليجد أمامه رجل ذكى جدا، كاذب جدا - من وجهه نظر محمود سعد، ومفجر للعديد من المفاجأات التي لا يصدقها العقل . . .
رفض طلبة إظهار وجهه وهذا ما حدث بالفعل، وبدأ الحديث عن أنه كان دائما ما يخرج مع زوجته كنوع من التغيير، وأثناء جلوسهما في أحد الكافيهات دخل عليهما رجال المباحث وطلبوا منهما الخروج معهم، وأكد بشدة أنهما لم يكونا منتظرين أحد، وهذا ما حدث بالفعل . . .
وفى إدارة الآداب بالجيزة ظلا باقي اليوم لا يعرفا شيئا سوى أن الضباط جعلوه يري صور خاصة له بالمنزل، ومجموعة دردشات من على الانترنيت قام بها شخص من الإيميل الخاص به، وظلا بالإدارة بلا اتهام محدد حتى جاء له ضابط المباحث وطلب منه الإمضاء على محضر قبل الفجر بساعات قليلة حتى يخرج بسلام، وهذا ما فعله - دون أن يعرف ما الذي يمضي عليه، ولكن زوجته رفضت الإمضاء عندما قرأت بأخر المحضر جملة تشير لأنه خاص بقضية دعارة فرفضت أن تمضي . . .
وأضاف أنه أثر رفض زوجته الإمضاء على المحضر حتى بعد مشادة نقيب المباحث معها جعلهما يظلا داخل مكتب أرشيف الإدارة ليومين كاملين، كانا يطلبون منه فيها إجراء محادثات مع بعض الأشخاص من داخل كمبيوتر الإدارة وأحيانا يخرجوه لأحد محلات الانترنيت في ساعات متأخرة ليتحدث من الإيميل الخاص به عن - تبادل الزوجات - وهذا ما جعل محمود سعد يسأله باستغراب يعنى هم الذين قالوا لك تعمل كده؟ فأكد له أن هذا ما حدث، ولكن هذا الحديث لم يتركه محمود سعد سوى بعد مباغته بأن هذا يعنى أنه كان على علم بموضوع تبادل الأزواج من البداية . . . !!
لم تكن هذه هي أولى المفاجأات، فهذا كان أول إنكار فكانت المفاجأة الثانية، أنه أصر على أن إيميله الخاص قد سرق من قبل، وهذا يحدث مع الجميع وأنه لم يجد شيء فيه سوى بعض الرسائل والإضافات - طلب أشخاص للتحدث معه - على الماسنجر وهذا يجعله لا يعرف كل الأمور عما حدث من خلاله.
لم يترك طلبة النيابة ولكن محمود سعد أيضا لم يترك له هذه الفرصة، فكان حادا جدا وهو يحذره من التحدث عن النيابة المصرية بسوء، بعد أن أكد طلبة أن زوجته اعترفت في النيابة تحت ضغط، فبدأ صوت محمود سعد يرتفع وقال له بحسم شديد "عايز تكذب ممكن أسيبك بس قول كلام يصدقه المشاهدين، عشان كده هما هايكرهوك زيادة . ."
أشار طلبة لأنه أثناء استجواب النيابة لم يكن معه محامى بحجة أنه لا يوجد محامى سيوافق على الترافع في قضيته، وهذا ما جعله لم يفهم شيء، ولم يستطع الدفاع عن نفسه ووصف هذه القضية بأنها بلا توصيف، فالدعارة من وجهه نظره فكرة وفعل، وهو لم تكن لديه فكرة ولم يقبض عليه متلبسا وهو ما يدمر كل شيء، ولكن محمود سعد أوضح له أن عدم التوصيف لا يعنى أنها غير موجودة، بل يعنى أنها غريبة وتحتاج لقانون يجرّم من يعطى زوجته لرجل أخر ليمارس معها الفحشاء.
حيثيات الحكم في قضية تبادل الزوجات
طلبة وزوجته تحالفا مع الشيطان واعترفا بالإعلان علي النت لإشباع غريزتهما، المتهمة اعتادت ممارسة الرذيلة، والمتهمان ارتكبا أبشع الجرائم، الاعترافات مطابقة للواقع، محضر التحريات "سليم"، والمحكمة اطمأنت.
أودعت محكمة جنح العجوزة حيثيات حكمها في قضية تبادل الزوجات، والتي عاقبت فيها كلاً من طلبة عبد الحافظ علي عطية بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وزوجته سلوى حجازي سليمان بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد جبريل أمين، وبحضور عمرو عمر وكيل أول النيابة، بأمانة سر محمد فرغلي بأنها ألمت بظروف وملابسات الدعوي وأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، أن المتهمين قاما باستخدام التقنيات الحديثة اعتقادا منهما بأنهما في منأى عن أعين القانون.
أكدت المحكمة بأنها اطمأنت إلي صدق اعتراف المتهمين بعمل الإعلان علي شبكة الإنترنت لتبادل الزوجات، بهدف إشباع غريزتهما الجنسية مع نسوة ورجال آخرين بدون مقابل مادي، وكذا قيامهما بارتكاب تلك الجريمة ثلاث مرات، منها مرتين في أواخر شهر رمضان بعد الإفطار والثالثة ثاني أيام العيد.
قالت المحكمة أن اعترافاتهما في تحقيقات النيابة العامة جاءت مطابقة للواقع وغير مشوبة بعيب من عيوب الإكراه المادي والمعنوي.
استحداث قوانين
فجرت قضية تبادل الزوجات ثغرات في المنظومة القانونية خاصة المتعلقة بقوانين الإجراءات والعقوبات وتكييفها القانوني، وهذا ما كشفته المحكمة عندما ناشد رئيس المحكمة من على منصة القضاء العادل المشرع المصري لإدخال التعديلات اللازمة للقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة الناشئة عن استخدام شبكات الحاسبات الآلية والجرائم المتعلقة بالانترنت التي أصبحت متعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر الذي لم يقم المشرع الجنائي باستحداث قوانين جديدة لمواجهة الجرائم الناشئة عن استخدامها والتي ظهرت تحدياتها أمام قانون الإجراءات الجنائية والذي يستلزم وجود نص للتجريم والعقاب.
ذكرت المحكمة أن تطبيق القواعد التقليدية أثار مشاكل معقدة لتعلقه بالتكييف القانوني والذي وضع ليطبق وفقا لمعايير معينة لم تصل إلي الظواهر الإجرامية المستحدثة.
قالت المحكمة أنه ليس هناك مانع من استثمار التطورات العلمية والتقنيات الحديثة والتي تتيح للإنسان سيل هائل من المعلومات والأفكار، ويرى المستشار محمد جبريل بأن تلك التقنيات الحديثة يجب استخدامها لخدمة العدالة الجنائية التي تساعد علي مكافحة الأعمال المنافية للآداب العامة، ومنع وقوع جرائم الإعلان عن البغاء ونشر المطبوعات الفاضحة بحجة حرية الأفراد ورضائهم بها.
تقول المحكمة أن التشريع الحديث يستهدف المصلحة العامة التي تمكن الدولة من حماية نظامها الاجتماعي ولكي لا ينهار هذا النظام بسبب احترام مبالغ فيه للحقوق والحريات، فإنه يجب استخدام ما أسفر عنه العلم الحديث لتحقيق أمن المجتمع.
زنا المحارم
ذكرت المحكمة أن الاختراع العبقري "الكمبيوتر" قد تحول إلي لغم داخل كل بيت، خاصة بعد ربطه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" التي احتوت علي مزيج من الخير والشر.
ترى المحكمة أن أهم السلبيات تبدأ بالدخول علي المواقع الجنسية والإباحية التي أشاعت الفساد داخل الأسر، وسببت الإثارة الجنسية بين الذكور والإناث لتصل إلي الوقوع في جرائم زنا المحارم التي أدت إلي فضح الأعراض وهدم البيوت وكشف ما كان مستوراً.
أضافت المحكمة أنه لو قيل أن هناك تعديا على حريات الأفراد، فإنه يعد ضئيلا جدا ويجب النظر بعين الاعتبار إلي مدى خطورة الانترنت العدوانية ومدى مساسها بالنظام الاجتماعي ومن ناحية أخري ترى بأنه لا يمكن استبعاد كل وسيلة لمجرد منافاتها للقواعد العامة وأنه يجب دراستها والتعمق فيها.
مواجهة
سجلنا المواجهة القانونية بين التشريع الذي عملت به المحكمة بعد مجهودات كبيرة من البحث واستطلاع رأي الخبراء في الموسوعات القانونية عن الجرائم الأخلاقية عبر الانترنت بعد الدفوع التي أبداها دفاع المتهمين.
قالت المحكمة رداً علي الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة معللا انتزاعه منهما بطريق الإكراه أنها اطمأنت إلي صدق اعترافاتهما ومطابقته للحقيقة والواقع بارتكاب الجريمة لأنه ليس به عيب من عيوب الإكراه المادي والمعنوي وأنهما بررا فعلتهما بمبررات مختلفة في جلسات المحاكمة وإنها جاءت علي غير سند من المنطق والعقل.
رأت المحكمة أن إطالة أمد التحقيقات لم يؤثر في إرادة المتهمين وحملهما علي الإدلاء بما أدلا به ولذلك أخذته المحكمة كدليل من أدلة الإثبات في الحكم وأن محضر جمع التحريات من قبل ضباط المباحث جاء في حدود الإجراءات الشرعية التي كفلها المشرع له وأن الدفع ببطلانه جاء علي غير سند صحيح من القانون.
إجراءات التحقيق
رداً علي الدفع ببطلان التسجيلات والمحادثات وطبعها علي شبكة الانترنت وغير شرعيتها لكونها بدون إذن قضائي مسبق ومخالفا للدستور فإن المحكمة ترى أن القانون اعتبر ضبط المراسلات إجراء من إجراءات التحقيق التي ميز القانون بها قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات بضمانات معينة قانونا.
رأت المحكمة أن التعامل مع الرسالة الاليكترونية لم يختلف عن التعامل مع الرسالة الورقية وتقول بأن المستند هو كل أسلوبه لتحديد فكر أو فكرة علي ورقة مكتوبة أو من خلال صوت أو صورة مسجلة، وأضافت المحكمة أنه لتلك الأسباب فإن كل من التصوير الفوتوغرافي والتسجيل علي شرائط مغناطيسية للمحادثات التليفونية كانت كاشفة للحقيقة واتخذت كأدلة إثبات.
ثم تناولت المحكمة بالشرح الأدلة التقليدية التي لها قوة الإثبات المستقرة بشأن الجرائم الإليكترونية وقالت أن هذه الأدلة المستقرة في الإثبات الجنائي للجرائم التقليدية استخدمت في تكوين عقيدة المحكمة وأن إقرار المتهمين بالفعل الإجرامي وشهادة الشهود علي "الإنترنت" لا يختلف عن شهادتهما التقليدية.
الأسباب
قالت المحكمة أن المشرع المصري والقانون لا يعاقب علي تصفح مواقع الانترنت أيا كانت إلا إذا كانت متبعة بوجود فعل أو تدخل أو إنشاء مواقع مخلة بالآداب وإساءة السمعة، وبعد اطلاع المحكمة على العديد من أحكام القواعد القانونية التي أقرتها وهي الجرائم التي بها حد من حدود الله والحفاظ علي مصلحة المجتمع والمصلحة العامة والحفاظ علي الأسرة المصرية والعدالة الجنائية ولخلو القانون الجنائي من معاقبة جرائم النت.
فإن المحكمة قد بنت حكمها علي المادة 1/أ من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بأن كل من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو مساعدة على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 100 إلي 300 جنيه، وأن المادة 4 من القانون 10 لسنة 1961م تعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلي سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 16 سنة أو إذا كان المتهم من أصل أو أصول المجني عليه. أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو لمن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده.
قالت المحكمة إن جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة تنسب إلي المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، ولم تشترط أن يكون الاعتياد علي ممارسة الدعارة مقابل أجر ولكن اتخذ الإثبات علي عدم التمييز بين الرجال وأن المحكمة اطمأنت إلي ثبوت الجريمة ومن ثم فغير لازم إثبات عناصرها.
رأت المحكمة أن الاتهامات "الجرائم" مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة لأن الإعلان لممارسة الدعارة نشر بقصد عرض إعلان وعبارات خادشة للحياء العام وارتبط ذلك أيضا بقيام الزوج المتهم بتحريض زوجته بصفته له سلطة عليها علي ارتكاب الدعارة ومعاشرة الرجال من الأزواج وان المتهمة اعتادت علي ممارسة الدعارة لذلك فقد عاقبتهم المحكمة بأشد العقوبات قانونا.
جريمة آثمة
أشارت المحكمة في نهاية حيثياتها إلى أنها هالها السمع والنظر والأسى والفزع لما اقترفه المتهمان بارتكابهما جريمة من أبشع الجرائم التي يرتكبها الإنسان في حق النفس البشرية.
جريمة يهتز لها عرش الرحمن وتنفر منها طبائع الأمور وقد بلغت القلوب الحناجر فزعا علي ما فعله المتهمان بالإعلان والدعوى على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وعلي مرأى ومسمع العالم العربي والأوروبي بدعوى لتبادل الزوجات والجنس الجماعي مشترطين أن يكون شركاؤهما متزوجين. وأن المتهمين لم يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج ولذلك شبوا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار وأنهما حطهما شهوة الجنس معترفين اعترافا صريحا في تحقيقات النيابة العامة بكيفية ارتكابهما تلك الوقائع التي تمت في أيام مباركة تصفد فيها شياطين الجن ولم يتبق إلا شيطان الإنس. برجل ديوث يخرق ثوب الرجولة والكرامة والشرف وزوجة "......." وأنهما قاما بالتحالف مع الشيطان فكان لهما رفيقا غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون ولا مبالين بسلطان معترفين أن قصدهم الجنائي هو المتعة الجنسية الحرام دون مقابل مادي. فما هم إلا عظاما نخره وعقولا عفنه. أناسا ماتوا وهم أحياء. وعلي عفة من القول نقوا أناساً. .. ساقتهم أنفسهم لممارسات شاذة وعاثوا في الأرض وفي أنفسهم فساداً.
رجل ليس برجل... وزوج ليس بزوج... وإنسان تجرد من كل معاني الإنسانية... عرف في الرأي العام المصري بارتكابه لأشهر قضية طوال الفترة الماضية، ليس فقط لأنها أول مرة تحدث وإنما لكونها بلا توصيف قانوني، فلم يجد لها القاضي حكما محددا نظرا لأنها كانت ابتكار في مجال الدعارة لم يخطر على بال أحد.
قام هذا الرجل والمدعو طلبة عبد الحافظ ومعه زوجته بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتضمن عرضا لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى تبادل الزوجات، وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة عن طريق حدوث تبادل الزوجات بينهم وبين عائلة أخرى.
جاءت في اعتراف المتهمين بأنهما مارسا الرذيلة ثلاث مرات مع أزواج وزوجات آخرين، مرتين في منطقة الهرم، ومرة في منطقة المعادي بالإضافة إلى فشل المفاوضات مع آخرين لعدم موافاة الشروط، وكشفت التحقيقات أن الزوج اشترط على الراغبين في تبادل الزوجات أن يقدموا عقود زواج رسمية، لأنه كان يرفض المتزوجين عرفيّا، خوفا من حدوث اختلاف بينهما فيتم فضح الأمر، وفي الشروط أيضا موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني، فيما اعترفت الزوجة بأنها كانت تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز . . . وهذه الاعترافات هي ما جعلت المحكمة تتيقن من ارتكابهم للجريمة وتحكم عليهما بهذا الحكم.
خرج محمود سعد لمشاهدي برنامج "البيت بيتك" من الأستوديو ليلتقي بطلبة عبد الحافظ، الزوج المتهم والمحرض الأول في هذه القضية من داخل أسوار سجن طره. . . ليجد أمامه رجل ذكى جدا، كاذب جدا - من وجهه نظر محمود سعد، ومفجر للعديد من المفاجأات التي لا يصدقها العقل . . .
رفض طلبة إظهار وجهه وهذا ما حدث بالفعل، وبدأ الحديث عن أنه كان دائما ما يخرج مع زوجته كنوع من التغيير، وأثناء جلوسهما في أحد الكافيهات دخل عليهما رجال المباحث وطلبوا منهما الخروج معهم، وأكد بشدة أنهما لم يكونا منتظرين أحد، وهذا ما حدث بالفعل . . .
وفى إدارة الآداب بالجيزة ظلا باقي اليوم لا يعرفا شيئا سوى أن الضباط جعلوه يري صور خاصة له بالمنزل، ومجموعة دردشات من على الانترنيت قام بها شخص من الإيميل الخاص به، وظلا بالإدارة بلا اتهام محدد حتى جاء له ضابط المباحث وطلب منه الإمضاء على محضر قبل الفجر بساعات قليلة حتى يخرج بسلام، وهذا ما فعله - دون أن يعرف ما الذي يمضي عليه، ولكن زوجته رفضت الإمضاء عندما قرأت بأخر المحضر جملة تشير لأنه خاص بقضية دعارة فرفضت أن تمضي . . .
وأضاف أنه أثر رفض زوجته الإمضاء على المحضر حتى بعد مشادة نقيب المباحث معها جعلهما يظلا داخل مكتب أرشيف الإدارة ليومين كاملين، كانا يطلبون منه فيها إجراء محادثات مع بعض الأشخاص من داخل كمبيوتر الإدارة وأحيانا يخرجوه لأحد محلات الانترنيت في ساعات متأخرة ليتحدث من الإيميل الخاص به عن - تبادل الزوجات - وهذا ما جعل محمود سعد يسأله باستغراب يعنى هم الذين قالوا لك تعمل كده؟ فأكد له أن هذا ما حدث، ولكن هذا الحديث لم يتركه محمود سعد سوى بعد مباغته بأن هذا يعنى أنه كان على علم بموضوع تبادل الأزواج من البداية . . . !!
لم تكن هذه هي أولى المفاجأات، فهذا كان أول إنكار فكانت المفاجأة الثانية، أنه أصر على أن إيميله الخاص قد سرق من قبل، وهذا يحدث مع الجميع وأنه لم يجد شيء فيه سوى بعض الرسائل والإضافات - طلب أشخاص للتحدث معه - على الماسنجر وهذا يجعله لا يعرف كل الأمور عما حدث من خلاله.
لم يترك طلبة النيابة ولكن محمود سعد أيضا لم يترك له هذه الفرصة، فكان حادا جدا وهو يحذره من التحدث عن النيابة المصرية بسوء، بعد أن أكد طلبة أن زوجته اعترفت في النيابة تحت ضغط، فبدأ صوت محمود سعد يرتفع وقال له بحسم شديد "عايز تكذب ممكن أسيبك بس قول كلام يصدقه المشاهدين، عشان كده هما هايكرهوك زيادة . ."
أشار طلبة لأنه أثناء استجواب النيابة لم يكن معه محامى بحجة أنه لا يوجد محامى سيوافق على الترافع في قضيته، وهذا ما جعله لم يفهم شيء، ولم يستطع الدفاع عن نفسه ووصف هذه القضية بأنها بلا توصيف، فالدعارة من وجهه نظره فكرة وفعل، وهو لم تكن لديه فكرة ولم يقبض عليه متلبسا وهو ما يدمر كل شيء، ولكن محمود سعد أوضح له أن عدم التوصيف لا يعنى أنها غير موجودة، بل يعنى أنها غريبة وتحتاج لقانون يجرّم من يعطى زوجته لرجل أخر ليمارس معها الفحشاء.
حيثيات الحكم في قضية تبادل الزوجات
طلبة وزوجته تحالفا مع الشيطان واعترفا بالإعلان علي النت لإشباع غريزتهما، المتهمة اعتادت ممارسة الرذيلة، والمتهمان ارتكبا أبشع الجرائم، الاعترافات مطابقة للواقع، محضر التحريات "سليم"، والمحكمة اطمأنت.
أودعت محكمة جنح العجوزة حيثيات حكمها في قضية تبادل الزوجات، والتي عاقبت فيها كلاً من طلبة عبد الحافظ علي عطية بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وزوجته سلوى حجازي سليمان بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد جبريل أمين، وبحضور عمرو عمر وكيل أول النيابة، بأمانة سر محمد فرغلي بأنها ألمت بظروف وملابسات الدعوي وأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، أن المتهمين قاما باستخدام التقنيات الحديثة اعتقادا منهما بأنهما في منأى عن أعين القانون.
أكدت المحكمة بأنها اطمأنت إلي صدق اعتراف المتهمين بعمل الإعلان علي شبكة الإنترنت لتبادل الزوجات، بهدف إشباع غريزتهما الجنسية مع نسوة ورجال آخرين بدون مقابل مادي، وكذا قيامهما بارتكاب تلك الجريمة ثلاث مرات، منها مرتين في أواخر شهر رمضان بعد الإفطار والثالثة ثاني أيام العيد.
قالت المحكمة أن اعترافاتهما في تحقيقات النيابة العامة جاءت مطابقة للواقع وغير مشوبة بعيب من عيوب الإكراه المادي والمعنوي.
استحداث قوانين
فجرت قضية تبادل الزوجات ثغرات في المنظومة القانونية خاصة المتعلقة بقوانين الإجراءات والعقوبات وتكييفها القانوني، وهذا ما كشفته المحكمة عندما ناشد رئيس المحكمة من على منصة القضاء العادل المشرع المصري لإدخال التعديلات اللازمة للقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة الناشئة عن استخدام شبكات الحاسبات الآلية والجرائم المتعلقة بالانترنت التي أصبحت متعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر الذي لم يقم المشرع الجنائي باستحداث قوانين جديدة لمواجهة الجرائم الناشئة عن استخدامها والتي ظهرت تحدياتها أمام قانون الإجراءات الجنائية والذي يستلزم وجود نص للتجريم والعقاب.
ذكرت المحكمة أن تطبيق القواعد التقليدية أثار مشاكل معقدة لتعلقه بالتكييف القانوني والذي وضع ليطبق وفقا لمعايير معينة لم تصل إلي الظواهر الإجرامية المستحدثة.
قالت المحكمة أنه ليس هناك مانع من استثمار التطورات العلمية والتقنيات الحديثة والتي تتيح للإنسان سيل هائل من المعلومات والأفكار، ويرى المستشار محمد جبريل بأن تلك التقنيات الحديثة يجب استخدامها لخدمة العدالة الجنائية التي تساعد علي مكافحة الأعمال المنافية للآداب العامة، ومنع وقوع جرائم الإعلان عن البغاء ونشر المطبوعات الفاضحة بحجة حرية الأفراد ورضائهم بها.
تقول المحكمة أن التشريع الحديث يستهدف المصلحة العامة التي تمكن الدولة من حماية نظامها الاجتماعي ولكي لا ينهار هذا النظام بسبب احترام مبالغ فيه للحقوق والحريات، فإنه يجب استخدام ما أسفر عنه العلم الحديث لتحقيق أمن المجتمع.
زنا المحارم
ذكرت المحكمة أن الاختراع العبقري "الكمبيوتر" قد تحول إلي لغم داخل كل بيت، خاصة بعد ربطه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" التي احتوت علي مزيج من الخير والشر.
ترى المحكمة أن أهم السلبيات تبدأ بالدخول علي المواقع الجنسية والإباحية التي أشاعت الفساد داخل الأسر، وسببت الإثارة الجنسية بين الذكور والإناث لتصل إلي الوقوع في جرائم زنا المحارم التي أدت إلي فضح الأعراض وهدم البيوت وكشف ما كان مستوراً.
أضافت المحكمة أنه لو قيل أن هناك تعديا على حريات الأفراد، فإنه يعد ضئيلا جدا ويجب النظر بعين الاعتبار إلي مدى خطورة الانترنت العدوانية ومدى مساسها بالنظام الاجتماعي ومن ناحية أخري ترى بأنه لا يمكن استبعاد كل وسيلة لمجرد منافاتها للقواعد العامة وأنه يجب دراستها والتعمق فيها.
مواجهة
سجلنا المواجهة القانونية بين التشريع الذي عملت به المحكمة بعد مجهودات كبيرة من البحث واستطلاع رأي الخبراء في الموسوعات القانونية عن الجرائم الأخلاقية عبر الانترنت بعد الدفوع التي أبداها دفاع المتهمين.
قالت المحكمة رداً علي الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة معللا انتزاعه منهما بطريق الإكراه أنها اطمأنت إلي صدق اعترافاتهما ومطابقته للحقيقة والواقع بارتكاب الجريمة لأنه ليس به عيب من عيوب الإكراه المادي والمعنوي وأنهما بررا فعلتهما بمبررات مختلفة في جلسات المحاكمة وإنها جاءت علي غير سند من المنطق والعقل.
رأت المحكمة أن إطالة أمد التحقيقات لم يؤثر في إرادة المتهمين وحملهما علي الإدلاء بما أدلا به ولذلك أخذته المحكمة كدليل من أدلة الإثبات في الحكم وأن محضر جمع التحريات من قبل ضباط المباحث جاء في حدود الإجراءات الشرعية التي كفلها المشرع له وأن الدفع ببطلانه جاء علي غير سند صحيح من القانون.
إجراءات التحقيق
رداً علي الدفع ببطلان التسجيلات والمحادثات وطبعها علي شبكة الانترنت وغير شرعيتها لكونها بدون إذن قضائي مسبق ومخالفا للدستور فإن المحكمة ترى أن القانون اعتبر ضبط المراسلات إجراء من إجراءات التحقيق التي ميز القانون بها قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات بضمانات معينة قانونا.
رأت المحكمة أن التعامل مع الرسالة الاليكترونية لم يختلف عن التعامل مع الرسالة الورقية وتقول بأن المستند هو كل أسلوبه لتحديد فكر أو فكرة علي ورقة مكتوبة أو من خلال صوت أو صورة مسجلة، وأضافت المحكمة أنه لتلك الأسباب فإن كل من التصوير الفوتوغرافي والتسجيل علي شرائط مغناطيسية للمحادثات التليفونية كانت كاشفة للحقيقة واتخذت كأدلة إثبات.
ثم تناولت المحكمة بالشرح الأدلة التقليدية التي لها قوة الإثبات المستقرة بشأن الجرائم الإليكترونية وقالت أن هذه الأدلة المستقرة في الإثبات الجنائي للجرائم التقليدية استخدمت في تكوين عقيدة المحكمة وأن إقرار المتهمين بالفعل الإجرامي وشهادة الشهود علي "الإنترنت" لا يختلف عن شهادتهما التقليدية.
الأسباب
قالت المحكمة أن المشرع المصري والقانون لا يعاقب علي تصفح مواقع الانترنت أيا كانت إلا إذا كانت متبعة بوجود فعل أو تدخل أو إنشاء مواقع مخلة بالآداب وإساءة السمعة، وبعد اطلاع المحكمة على العديد من أحكام القواعد القانونية التي أقرتها وهي الجرائم التي بها حد من حدود الله والحفاظ علي مصلحة المجتمع والمصلحة العامة والحفاظ علي الأسرة المصرية والعدالة الجنائية ولخلو القانون الجنائي من معاقبة جرائم النت.
فإن المحكمة قد بنت حكمها علي المادة 1/أ من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بأن كل من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو مساعدة على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 100 إلي 300 جنيه، وأن المادة 4 من القانون 10 لسنة 1961م تعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلي سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 16 سنة أو إذا كان المتهم من أصل أو أصول المجني عليه. أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو لمن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده.
قالت المحكمة إن جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة تنسب إلي المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، ولم تشترط أن يكون الاعتياد علي ممارسة الدعارة مقابل أجر ولكن اتخذ الإثبات علي عدم التمييز بين الرجال وأن المحكمة اطمأنت إلي ثبوت الجريمة ومن ثم فغير لازم إثبات عناصرها.
رأت المحكمة أن الاتهامات "الجرائم" مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة لأن الإعلان لممارسة الدعارة نشر بقصد عرض إعلان وعبارات خادشة للحياء العام وارتبط ذلك أيضا بقيام الزوج المتهم بتحريض زوجته بصفته له سلطة عليها علي ارتكاب الدعارة ومعاشرة الرجال من الأزواج وان المتهمة اعتادت علي ممارسة الدعارة لذلك فقد عاقبتهم المحكمة بأشد العقوبات قانونا.
جريمة آثمة
أشارت المحكمة في نهاية حيثياتها إلى أنها هالها السمع والنظر والأسى والفزع لما اقترفه المتهمان بارتكابهما جريمة من أبشع الجرائم التي يرتكبها الإنسان في حق النفس البشرية.
جريمة يهتز لها عرش الرحمن وتنفر منها طبائع الأمور وقد بلغت القلوب الحناجر فزعا علي ما فعله المتهمان بالإعلان والدعوى على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وعلي مرأى ومسمع العالم العربي والأوروبي بدعوى لتبادل الزوجات والجنس الجماعي مشترطين أن يكون شركاؤهما متزوجين. وأن المتهمين لم يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج ولذلك شبوا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار وأنهما حطهما شهوة الجنس معترفين اعترافا صريحا في تحقيقات النيابة العامة بكيفية ارتكابهما تلك الوقائع التي تمت في أيام مباركة تصفد فيها شياطين الجن ولم يتبق إلا شيطان الإنس. برجل ديوث يخرق ثوب الرجولة والكرامة والشرف وزوجة "......." وأنهما قاما بالتحالف مع الشيطان فكان لهما رفيقا غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون ولا مبالين بسلطان معترفين أن قصدهم الجنائي هو المتعة الجنسية الحرام دون مقابل مادي. فما هم إلا عظاما نخره وعقولا عفنه. أناسا ماتوا وهم أحياء. وعلي عفة من القول نقوا أناساً. .. ساقتهم أنفسهم لممارسات شاذة وعاثوا في الأرض وفي أنفسهم فساداً.