تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تزايد نسبة الطلاق في مصر حيث تصل في السنة الأولى من الزواج إلى 13.75% وبعد السنة العاشرة تصل لأقصى معدلاتها، وآخر رقم تم رصده 43% ، يرجع ذلك إلى أن الأزواج يتراجعون في أول سنة نظرا لصغر سن الأبناء، أما بعد عشر سنوات فيكون الأبناء قد استقروا بقدر كبير مما يجعل اتخاذ القرار بالانفصال أسهل من ذي قبل، هذا هو تحليل الخبراء لزيادة النسبة في هذه السنوات.
أما عن سن الأزواج فيتراوح ما بين 20-30 سنة وهي سن بالنسبة للغالبية العظمى من الشباب المصري يكون بداية الحياة، أي أن سن الزواج في مصر متراجع والأرقام الموجودة تؤكد ارتفاع سن الزواج لدى البنات إلى 30 وأكثر والشباب 35 وأكثر.
وبالتالي عندما نتحدث هنا في مسألة انفصال صغار الأزواج نتحدث عن شريحة معينة (طبقة بعينها)، وغالبا ما يتم الزواج في هذه الطبقة وفقا للمصالح والبيزنس فيما بينها، كما يتم الانفصال لهذه الأسباب أيضا، غير ملتفتين - أو بمعنى أدق متناسين – أن الأبناء في هذه الصفقة هم من يدفع الثمن، ثمن زواج المصلحة وما ينتج عنه من فشل سريع وذريع.
هؤلاء الأبناء رغم ثرائهم وانتمائهم لعائلات كبيرة، إلا أنهم يكونون نواة الانحراف بكل أشكاله، فالأم الصغيرة سريعا ما تتزوج لتعيش حياتها، والأب كذلك، ويترك الأبناء في حضانة إحدى الجدات وفي سن 12 سنة وأكثر وهو سن المراهقة، لا تستطيع الجدة مواجهته، فنجدهم قد انتشروا بين أولادنا (أبناء المجتمع)، وعلموهم مما تعلموا دون رقابة أو على الأقل أذوا مشاعرهم بالكثير من سلوكياتهم وتصرفاتهم.
هذه الطبقة يحتاج أبناؤها لرعاية كبيرة صحية، اجتماعية، تربوية، تعليمية، ولهذا اقترح أن تتبنى إحدى الجمعيات الأهلية مشروع رعاية أبناء المنفصلين من هؤلاء، وتقيم لهم دارا نموذجية، تحتوي على مدرسة داخلية، ملاعب تعلمهم الأنشطة المختلفة بمقابل مادي طبعا، فهم قادرون على ذلك.
مشروع أبناء ضحايا الانفصال مشروع إنساني يحتاج لإقدام عليه دون تفكير، فإلى جانب العائد المادي سيكون هناك إثابة عن هؤلاء، الاتصال بهم أو التعرف عليهم في غاية البساطة، مطلوب فقط من متبني المشروع الاتصال بمحكمة الأسرة والترتيب معها.
أتمنى أن ينال اقتراحي التفكير والتقدير من صاحبات القلوب الرحيمة رئيسات الجمعيات الأهلية وهن كثيرات ودائما ما يسعين من أجل الخير، وهذا العمل فيه الخير الكثير للأبناء والآباء والمجتمع ولنعمل بالمقولة المعروفة : ارحموا عزيز قوم.
أما عن سن الأزواج فيتراوح ما بين 20-30 سنة وهي سن بالنسبة للغالبية العظمى من الشباب المصري يكون بداية الحياة، أي أن سن الزواج في مصر متراجع والأرقام الموجودة تؤكد ارتفاع سن الزواج لدى البنات إلى 30 وأكثر والشباب 35 وأكثر.
وبالتالي عندما نتحدث هنا في مسألة انفصال صغار الأزواج نتحدث عن شريحة معينة (طبقة بعينها)، وغالبا ما يتم الزواج في هذه الطبقة وفقا للمصالح والبيزنس فيما بينها، كما يتم الانفصال لهذه الأسباب أيضا، غير ملتفتين - أو بمعنى أدق متناسين – أن الأبناء في هذه الصفقة هم من يدفع الثمن، ثمن زواج المصلحة وما ينتج عنه من فشل سريع وذريع.
هؤلاء الأبناء رغم ثرائهم وانتمائهم لعائلات كبيرة، إلا أنهم يكونون نواة الانحراف بكل أشكاله، فالأم الصغيرة سريعا ما تتزوج لتعيش حياتها، والأب كذلك، ويترك الأبناء في حضانة إحدى الجدات وفي سن 12 سنة وأكثر وهو سن المراهقة، لا تستطيع الجدة مواجهته، فنجدهم قد انتشروا بين أولادنا (أبناء المجتمع)، وعلموهم مما تعلموا دون رقابة أو على الأقل أذوا مشاعرهم بالكثير من سلوكياتهم وتصرفاتهم.
هذه الطبقة يحتاج أبناؤها لرعاية كبيرة صحية، اجتماعية، تربوية، تعليمية، ولهذا اقترح أن تتبنى إحدى الجمعيات الأهلية مشروع رعاية أبناء المنفصلين من هؤلاء، وتقيم لهم دارا نموذجية، تحتوي على مدرسة داخلية، ملاعب تعلمهم الأنشطة المختلفة بمقابل مادي طبعا، فهم قادرون على ذلك.
مشروع أبناء ضحايا الانفصال مشروع إنساني يحتاج لإقدام عليه دون تفكير، فإلى جانب العائد المادي سيكون هناك إثابة عن هؤلاء، الاتصال بهم أو التعرف عليهم في غاية البساطة، مطلوب فقط من متبني المشروع الاتصال بمحكمة الأسرة والترتيب معها.
أتمنى أن ينال اقتراحي التفكير والتقدير من صاحبات القلوب الرحيمة رئيسات الجمعيات الأهلية وهن كثيرات ودائما ما يسعين من أجل الخير، وهذا العمل فيه الخير الكثير للأبناء والآباء والمجتمع ولنعمل بالمقولة المعروفة : ارحموا عزيز قوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق